تخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء بقيمة تصل حتى ٢٠٪ بالبحيرة
سطوحي راضي
فى ظل توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء طبقاً لأحكام القانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ والمعدل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية ومراعاة للبعد الإجتماعي لهم .
سطوحي راضي
فى ظل توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء طبقاً لأحكام القانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ والمعدل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية ومراعاة للبعد الإجتماعي لهم .
قرر اللواء/ هشام عبد الغني آمنة - محافظ البحيرة تخفيض قيمة التصالح فى
مخالفات البناء بنسبة تصل حتى ٢٠٪ وفقاً لما إنتهت إليه اللجنة التى شكلها
اللواء المحافظ برئاسة السكرتير العام وبعضوية منسق عام قانون ١٧ ولجان
فنية وقانونية ومقيمين عقاريين، مشيراً أن البحيرة تعد من أقل المحافظات فى
قيمة التصالح .
حيث تم تحديد قيمة المقابل للتصالح بعد مراعاة كافة الأوضاع والذى جاء من أهمها البعد الإجتماعي ومراعاة ظروف المواطنين، وتنفيذاً لتوجيهات الدولة بتشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون .
وقد وجه اللواء المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومنسق قانون ١٧ بتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين ومتابعة أعمال لجان التصالح في بعض مخالفات البناء، والتيسير على المواطنين وبذل أقصالبحيرة لمساعدتهم على إنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر مع إستمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لإستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة خلال إستقبال طلبات التصالح .
هذا وتهيب محافظة البحيرة بالمواطنين المخالفين بسرعة التقدم للتصالح قبل إنتهاء المدة المحددة، والتى تنتهى ٣٠ سبتمبر الجاري .
وأكد اللواء/ هشام آمنة أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مشيراً أنه لا تهاون فى إسترداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقاً لقواعد قانونية وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية والحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن والقرى
وإعادة حق الدولة كاملاً تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات بالتزامن مع الإنجازات والنهضة الحضارية والتنموية التي يقودها الرئيس/ عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية فى مختلف القطاعات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعى بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل لأبنائنا ولمصرنا .
حيث تم تحديد قيمة المقابل للتصالح بعد مراعاة كافة الأوضاع والذى جاء من أهمها البعد الإجتماعي ومراعاة ظروف المواطنين، وتنفيذاً لتوجيهات الدولة بتشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون .
وقد وجه اللواء المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومنسق قانون ١٧ بتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين ومتابعة أعمال لجان التصالح في بعض مخالفات البناء، والتيسير على المواطنين وبذل أقصالبحيرة لمساعدتهم على إنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر مع إستمرار العمل بالمراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لإستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة خلال إستقبال طلبات التصالح .
هذا وتهيب محافظة البحيرة بالمواطنين المخالفين بسرعة التقدم للتصالح قبل إنتهاء المدة المحددة، والتى تنتهى ٣٠ سبتمبر الجاري .
وأكد اللواء/ هشام آمنة أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مشيراً أنه لا تهاون فى إسترداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقاً لقواعد قانونية وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية والحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن والقرى
وإعادة حق الدولة كاملاً تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات بالتزامن مع الإنجازات والنهضة الحضارية والتنموية التي يقودها الرئيس/ عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية فى مختلف القطاعات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعى بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل لأبنائنا ولمصرنا .