المشاط وسعيها لدفع حدود التعاون من خلال الدبلوماسية الاقتصادية
متابعة / د. خالد سعد
رصدت جريدة وموقع أخبار العالم نيوز العديد من الإنجازات ، منها أنه تسعى جاهدة لدفع حدود التعاون وذلك من خلال الدبلوماسية الاقتصادية ، حيث أكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة تشكيل نموذج اقتصادي واجتماعي جديد جامع الأطراف ذات الصلة، في الفترة الحالية، وهو مفهوم للتعاون يدور حول دور ومسئولية القطاعين العام والخاص في المجتمع، لتشكيل مستقبل أكثر مرونة وشمولًا، ومجتمعات أكثر قدرة على التكيف والصمود.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الجهد ، جاء من خلال مُشاركتها في ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني في حضور صاحب السمو الملكي، الأمير الحسن بن طلال، كما أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن جائحة كورونا أجبرتنا على أن نكون أكثر وعيًا من الناحية الاجتماعية، وعلى هذا النحو يقترح النظام الاقتصادي جامع الأطراف ذات الصلة أن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديمي يضعون مصالح المجتمع الأوسع والبيئة والمجتمع كأولوية.
جديراًبالذكر ، فيأتي المبدأ الثاني هو تشكيل رؤية جديدة للتكامل الاقتصادي من خلال آليات مؤسسية داعمة لبعضها البعض وفقا للمشاط .
وثالثًا تسخير الثورة الصناعية الرابعة لربط الاقتصاديات الرقمية في المنطقة ورفع نسب الشمول المالي
وأخيرًا تعزيز الإشراف البيئي من خلال دعم المشروعات الخضراء المبتكرة وتصميم الاستجابة المالية والنقدية الموجهة نحو الاستدامة البيئي كما جاء في بيان للوزارة نقلا عن الدكتورة رانيا المشاط.
أشارت المشاط ، إلى إن وزارة التعاون الدولي تسعى لدفع حدود التعاون من خلال الدبلوماسية الاقتصادية.
وذلك استنادًا إلى 3 محاور رئيسية
أولا: منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين
ثانيًا: سرد المشاركات الدولية لدفع الرؤية المشتركة إلى الأمام
ثالثًا: رسم خريطة بكافة المساعدات الإنمائية الرسمية وربطها بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
وذلك لتسريع التقدم نحو تحقيق الرؤية الوطنية 2030 وتحقيق النفع للمواطنين.
تجدر الإشارة أيضاً إلى ضرورة العلاقات المصرية العربية، قائلة إن تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي عامل ضروري لدعم الدول العربية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية لاسيما في ظل تنامي السياسات الحمائية.
جديراً بالذكر فقد أوضحتالمشاط موضحة أن وزارة التعاون الدولي حرصت على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية مع الدول العربية من خلال عدة آليات على المستويات الثنائية والثلاثية ومتعددة الأطراف.
وأوضحت أنه على الصعيد الثنائي فإن اللجان العليا المشتركة، تعتبر من أكثر الآليات فاعلية لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين مصر وشقيقاتها من الدول العربية
أما على المستوى الثلاثي يعد التعاون بين مصر والأردن والعراق في القمة الرئاسية الثلاثية الأخيرة نموذجا ناجحًا، فمن خلال هذه القمة بدأ السعي نحو تنفيذ عدد من المشروعات في قطاعات مختلفة منها التعليم والطاقة والصوبات الزراعية وإنتاج البذور.
أمّا على المستوى مُتعدد الأطراف، يتمثل ذلك في المنظمات العربية مثل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، مؤكدة أن التاريخ والثقافة المشتركة بين الدول العربية يعززان أهمية التضامن والتحرك معًا لخلق رؤية واضحة ومشتركة لتحقيق الأهداف ، كما أشارت في هذا الصدد إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أكد فيها أن تحقيق مصلحة أي دولة عربية هو تحقيقًا لمصلحة كافة الدول.
أخيرا بيّنت المشاط العلاقة بين مصر والأردن وأنها علاقة حميمة ، حيث أبرم البلدان اتفاقيات تجارية ثنائية وإقليمية ومشتركة، من أهمها اتفاقية التجارة الثنائية التي تهدف الدولتان من خلالها لمضاعفة حجم التبادل التجاري..
متابعة / د. خالد سعد
رصدت جريدة وموقع أخبار العالم نيوز العديد من الإنجازات ، منها أنه تسعى جاهدة لدفع حدود التعاون وذلك من خلال الدبلوماسية الاقتصادية ، حيث أكدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة تشكيل نموذج اقتصادي واجتماعي جديد جامع الأطراف ذات الصلة، في الفترة الحالية، وهو مفهوم للتعاون يدور حول دور ومسئولية القطاعين العام والخاص في المجتمع، لتشكيل مستقبل أكثر مرونة وشمولًا، ومجتمعات أكثر قدرة على التكيف والصمود.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الجهد ، جاء من خلال مُشاركتها في ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني في حضور صاحب السمو الملكي، الأمير الحسن بن طلال، كما أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن جائحة كورونا أجبرتنا على أن نكون أكثر وعيًا من الناحية الاجتماعية، وعلى هذا النحو يقترح النظام الاقتصادي جامع الأطراف ذات الصلة أن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديمي يضعون مصالح المجتمع الأوسع والبيئة والمجتمع كأولوية.
جديراًبالذكر ، فيأتي المبدأ الثاني هو تشكيل رؤية جديدة للتكامل الاقتصادي من خلال آليات مؤسسية داعمة لبعضها البعض وفقا للمشاط .
وثالثًا تسخير الثورة الصناعية الرابعة لربط الاقتصاديات الرقمية في المنطقة ورفع نسب الشمول المالي
وأخيرًا تعزيز الإشراف البيئي من خلال دعم المشروعات الخضراء المبتكرة وتصميم الاستجابة المالية والنقدية الموجهة نحو الاستدامة البيئي كما جاء في بيان للوزارة نقلا عن الدكتورة رانيا المشاط.
أشارت المشاط ، إلى إن وزارة التعاون الدولي تسعى لدفع حدود التعاون من خلال الدبلوماسية الاقتصادية.
وذلك استنادًا إلى 3 محاور رئيسية
أولا: منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين
ثانيًا: سرد المشاركات الدولية لدفع الرؤية المشتركة إلى الأمام
ثالثًا: رسم خريطة بكافة المساعدات الإنمائية الرسمية وربطها بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
وذلك لتسريع التقدم نحو تحقيق الرؤية الوطنية 2030 وتحقيق النفع للمواطنين.
تجدر الإشارة أيضاً إلى ضرورة العلاقات المصرية العربية، قائلة إن تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي عامل ضروري لدعم الدول العربية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية لاسيما في ظل تنامي السياسات الحمائية.
جديراً بالذكر فقد أوضحتالمشاط موضحة أن وزارة التعاون الدولي حرصت على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية مع الدول العربية من خلال عدة آليات على المستويات الثنائية والثلاثية ومتعددة الأطراف.
وأوضحت أنه على الصعيد الثنائي فإن اللجان العليا المشتركة، تعتبر من أكثر الآليات فاعلية لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين مصر وشقيقاتها من الدول العربية
أما على المستوى الثلاثي يعد التعاون بين مصر والأردن والعراق في القمة الرئاسية الثلاثية الأخيرة نموذجا ناجحًا، فمن خلال هذه القمة بدأ السعي نحو تنفيذ عدد من المشروعات في قطاعات مختلفة منها التعليم والطاقة والصوبات الزراعية وإنتاج البذور.
أمّا على المستوى مُتعدد الأطراف، يتمثل ذلك في المنظمات العربية مثل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، مؤكدة أن التاريخ والثقافة المشتركة بين الدول العربية يعززان أهمية التضامن والتحرك معًا لخلق رؤية واضحة ومشتركة لتحقيق الأهداف ، كما أشارت في هذا الصدد إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أكد فيها أن تحقيق مصلحة أي دولة عربية هو تحقيقًا لمصلحة كافة الدول.
أخيرا بيّنت المشاط العلاقة بين مصر والأردن وأنها علاقة حميمة ، حيث أبرم البلدان اتفاقيات تجارية ثنائية وإقليمية ومشتركة، من أهمها اتفاقية التجارة الثنائية التي تهدف الدولتان من خلالها لمضاعفة حجم التبادل التجاري..