تعرف على كيفية الاستعلام عن قسط القرض من البنك الأهلي
متابعة/ سماح سعد محمد
يقدم البنك الأهلي المصري خدمة التعرف على قيمة القسط الجديد بعد انتهاء فترة التأجيل، عبر موقعه الإلكتروني، من خلال خطوات بسيطة ومؤمنة، وتتمثل تلك الخطوات في: قُم بإدخال رقمك القومي، وكذلك رقم هاتفك محمول مطابق للرقم المسجل لدي البنك.
سيقوم النظام بالتحقق من البيانات ويقوم بإرسال رمز التحقق على هاتفك المحمول.قم بإدخال رموز التحقق وسيقوم النظام بالتأكد من صحة الكود.سيتم عرض جدول أقساط القروض الحالي.
جاء ذلك بعد أن أصدر البنك المركزي المصري، أمس، الاثنين، تعليمات جديدة للبنوك، تستهدف دعم العملاء الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية خلال أزمة كورونا الراهنة، وذلك بعد انتهاء فترة تأجيل سداد أقساط القروض.
وقد أشار المركزي إلى أن التعليمات جاءت مع انتهاء فترة تأجيل الاستحقات الائتمانية التي بدأت قبل 6 شهور على قيام كل بنك بإجراء مراجعة دقيقة للتسهيلات الائتمانية القائمة، ودراسة موقف كافة العملاء والتدفقات النقدية المستقبلية لهم، وذلك بهدف تحديد الإجراءات المناسبة التي سيتم اتخاذها للتعامل معهم، على أن تتماشَى تلك الإجراءات مع قدرتهم على السداد، ودون أن تمثل ضغوطا على السيولة لدي الشركات بما يمكنها من استمرار أعمالها، وكذلك بالنسبة للأفراد الذين تأثرت دخولهم سلبًا.
متابعة/ سماح سعد محمد
يقدم البنك الأهلي المصري خدمة التعرف على قيمة القسط الجديد بعد انتهاء فترة التأجيل، عبر موقعه الإلكتروني، من خلال خطوات بسيطة ومؤمنة، وتتمثل تلك الخطوات في: قُم بإدخال رقمك القومي، وكذلك رقم هاتفك محمول مطابق للرقم المسجل لدي البنك.
سيقوم النظام بالتحقق من البيانات ويقوم بإرسال رمز التحقق على هاتفك المحمول.قم بإدخال رموز التحقق وسيقوم النظام بالتأكد من صحة الكود.سيتم عرض جدول أقساط القروض الحالي.
جاء ذلك بعد أن أصدر البنك المركزي المصري، أمس، الاثنين، تعليمات جديدة للبنوك، تستهدف دعم العملاء الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية خلال أزمة كورونا الراهنة، وذلك بعد انتهاء فترة تأجيل سداد أقساط القروض.
وقد أشار المركزي إلى أن التعليمات جاءت مع انتهاء فترة تأجيل الاستحقات الائتمانية التي بدأت قبل 6 شهور على قيام كل بنك بإجراء مراجعة دقيقة للتسهيلات الائتمانية القائمة، ودراسة موقف كافة العملاء والتدفقات النقدية المستقبلية لهم، وذلك بهدف تحديد الإجراءات المناسبة التي سيتم اتخاذها للتعامل معهم، على أن تتماشَى تلك الإجراءات مع قدرتهم على السداد، ودون أن تمثل ضغوطا على السيولة لدي الشركات بما يمكنها من استمرار أعمالها، وكذلك بالنسبة للأفراد الذين تأثرت دخولهم سلبًا.