كان لدينا قانون إسمه من أين لك هذا أين هو الآن ؟
بقلم الكاتبة أميمة العشماوى .
عندما تتراكم الثروة وتتوحش فى أيدى قلة من الأشخاص أصبحت تمثل طبقة قائمة وحاضرة بكل قوة من الأثرياء الجدد لايعلم أحد مصدر هذا الثراء الفاحش ولايحاسبهم أحد على إنفاقهم المستفز والسفيه والذى يتغنون به فى كل مكان فى مجتمع يئن تحت وطأة الفقر ويعانى تفاوتا إجتماعيا فجا وصارخا فقد أصبح الآن سؤال هؤلاء الأثرياء عما يثبت أصل ثرواتهم وكيفية جمعها أمر واجب وضرورى للحصول على حق المجتمع بإعادة هذه الثروات المشبوهة إلى أصحابها الحقيقين لقد كان لدينا قانون إسمه من أين لك هذا فهل مازال العمل به قائما أم ألغى أم تم تعطيله وتجميده حماية لأصحاب النفوذ والمصالح ؟ أيا كانت الإجابة فلا أثر لهذا القانون فى حياتنا اللآن والدليل واضح وهو تفشى الفساد والإستغلال الأعمى والتربح السريع حتى وإن أصبح الآن يتساقط هؤلاء الأثرياء الفاسدين واحدا تلو اللآخر ونقرأ عن ثرواتهم بالمليار وليست بالمليون إن مصر اللآن فى أشد الحاجة فى هذه المرحلة الحرجة إلى قانون من نوع أخر ليشمل كل المجتمع وليس من هم فى وظيفة رسمية فقط تكون مهمته ملاحقة هؤلاء قانون خاص بالثراء غير المبرر وهو موجود فى دول كثيرة وأنا أرى أنه لايوجد مايمنع صدور هذا القانون حماية لأموال الدولة والشعب معا من سلوكيات إستهلاكية رخيصة واستعراضية مستفزة تهدد ماتبقى من قيم إنسانية وإجتماعية بل وتبدد الآمال فى إصلاح حقيقى نحن فى أشد الإحتياج إليه كى تنهض البلد من كبوتها فهل يوجد مايمنع صدور هذا القانون ؟
بقلم الكاتبة أميمة العشماوى .
عندما تتراكم الثروة وتتوحش فى أيدى قلة من الأشخاص أصبحت تمثل طبقة قائمة وحاضرة بكل قوة من الأثرياء الجدد لايعلم أحد مصدر هذا الثراء الفاحش ولايحاسبهم أحد على إنفاقهم المستفز والسفيه والذى يتغنون به فى كل مكان فى مجتمع يئن تحت وطأة الفقر ويعانى تفاوتا إجتماعيا فجا وصارخا فقد أصبح الآن سؤال هؤلاء الأثرياء عما يثبت أصل ثرواتهم وكيفية جمعها أمر واجب وضرورى للحصول على حق المجتمع بإعادة هذه الثروات المشبوهة إلى أصحابها الحقيقين لقد كان لدينا قانون إسمه من أين لك هذا فهل مازال العمل به قائما أم ألغى أم تم تعطيله وتجميده حماية لأصحاب النفوذ والمصالح ؟ أيا كانت الإجابة فلا أثر لهذا القانون فى حياتنا اللآن والدليل واضح وهو تفشى الفساد والإستغلال الأعمى والتربح السريع حتى وإن أصبح الآن يتساقط هؤلاء الأثرياء الفاسدين واحدا تلو اللآخر ونقرأ عن ثرواتهم بالمليار وليست بالمليون إن مصر اللآن فى أشد الحاجة فى هذه المرحلة الحرجة إلى قانون من نوع أخر ليشمل كل المجتمع وليس من هم فى وظيفة رسمية فقط تكون مهمته ملاحقة هؤلاء قانون خاص بالثراء غير المبرر وهو موجود فى دول كثيرة وأنا أرى أنه لايوجد مايمنع صدور هذا القانون حماية لأموال الدولة والشعب معا من سلوكيات إستهلاكية رخيصة واستعراضية مستفزة تهدد ماتبقى من قيم إنسانية وإجتماعية بل وتبدد الآمال فى إصلاح حقيقى نحن فى أشد الإحتياج إليه كى تنهض البلد من كبوتها فهل يوجد مايمنع صدور هذا القانون ؟