كتبت:ولاءخالد
أعلن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي إن
احتفالنا اليوم بمرور 25 عاماً على اعتماد "إعلان وبرنامج عمل بكين للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" يعد تتويجاً للجهود العالمية المشتركة التي بذلت خلال الفترة الماضية لحماية وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فالمرأة تمثل نصف المجتمع الذي يتعين الاهتمام به لضمان نهضة وإصلاح وتقدم المجتمع ككل وتحقيق التنمية المستدامة.
وعلى المستوي الوطني؛
استطاعت مصر أن تخطو خطى ثابته خلال الفترة الماضية في مجال تحقيق المساواة وتمكين المرأة، واحتفلت العام الماضي بمرور 100 عام على مشاركة المرأة المصرية في الحياة العامة، وكانت من أوائل دول العالم التي وضعت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتوفير الحماية لها، كما تم تطوير البنية التشريعية ذات الصلة بالمرأة من خلال إقرار عدد من التشريعات الجديدة وتعديل التشريعات القائمة بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة، ويدعم مشاركتها الفاعلة في الحراك المجتمعي، دون أي تمييز، مع ضمان حمايتها من كافة أشكال العنف والتحرش، والالتزام بتوفير الرعاية لها في مراحل عمرها المختلفة.
وقد أثمرت هذه الجهود عن العديد من النتائج الإيجابية من بينها ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري إلى 25 % ومجلس الوزراء، كما اعتلت المرأة المصرية منصة القضاء، وتقلدت العديد من المناصب الهامة ومن بينها محافظ الإقليم ومستشار الأمن القومي.
كما تحرص مصر على التعاون على المستويات الدولية والإقليمية من خلال المشاركة في كافة المبادرات ذات الصلة بتمكين المرأة والارتقاء بأوضاعها، وتستضيف مصر حالياً مقر منظمة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، كما تشرف مصر باختيارها لاستضافة مقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وهو كيان جديد واعد من المقرر أن يبدأ عمله خلال الفترة القادمة، وسيعني بالنهوض بدور المرأة وضمان تمكينها وتحقيق المساواة بين الجنسين في إطار العمل الإسلامي المشترك، وستترأس مصر أيضاً مؤتمر وزراء المرأة في منظمة التعاون الإسلامي على مدار العامين القادمين.
أعلن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي إن
احتفالنا اليوم بمرور 25 عاماً على اعتماد "إعلان وبرنامج عمل بكين للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" يعد تتويجاً للجهود العالمية المشتركة التي بذلت خلال الفترة الماضية لحماية وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فالمرأة تمثل نصف المجتمع الذي يتعين الاهتمام به لضمان نهضة وإصلاح وتقدم المجتمع ككل وتحقيق التنمية المستدامة.
وعلى المستوي الوطني؛
استطاعت مصر أن تخطو خطى ثابته خلال الفترة الماضية في مجال تحقيق المساواة وتمكين المرأة، واحتفلت العام الماضي بمرور 100 عام على مشاركة المرأة المصرية في الحياة العامة، وكانت من أوائل دول العالم التي وضعت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتوفير الحماية لها، كما تم تطوير البنية التشريعية ذات الصلة بالمرأة من خلال إقرار عدد من التشريعات الجديدة وتعديل التشريعات القائمة بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة، ويدعم مشاركتها الفاعلة في الحراك المجتمعي، دون أي تمييز، مع ضمان حمايتها من كافة أشكال العنف والتحرش، والالتزام بتوفير الرعاية لها في مراحل عمرها المختلفة.
وقد أثمرت هذه الجهود عن العديد من النتائج الإيجابية من بينها ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري إلى 25 % ومجلس الوزراء، كما اعتلت المرأة المصرية منصة القضاء، وتقلدت العديد من المناصب الهامة ومن بينها محافظ الإقليم ومستشار الأمن القومي.
كما تحرص مصر على التعاون على المستويات الدولية والإقليمية من خلال المشاركة في كافة المبادرات ذات الصلة بتمكين المرأة والارتقاء بأوضاعها، وتستضيف مصر حالياً مقر منظمة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، كما تشرف مصر باختيارها لاستضافة مقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وهو كيان جديد واعد من المقرر أن يبدأ عمله خلال الفترة القادمة، وسيعني بالنهوض بدور المرأة وضمان تمكينها وتحقيق المساواة بين الجنسين في إطار العمل الإسلامي المشترك، وستترأس مصر أيضاً مؤتمر وزراء المرأة في منظمة التعاون الإسلامي على مدار العامين القادمين.