يارا المصري
وقال المصدر ، وهو ضابط رفيع المستوى في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ، إنه يجب تكثيف الجهود لمواجهة التهديدات التي تشكلها شبكات حماس في منطقة الضفة الغربية ، لا سيما محاولاتها المستمرة لنقل الأموال من الدول الأجنبية. تعمل الأجهزة الأمنية بجد لتقييد قدرة حماس على العمل في الضفة الغربية في محاولة لحماية مصالح السلطة الفلسطينية من أي محاولة من قبل حماس لتحدي الاستقرار كنوع من الانتقام من فشل المحادثات.
السلطة الفلسطينية تحاول أن تأخذ حذرها خاصة في ظل الغضب الحمساوي الذي يسود الساحة المحلية، حيث يعبر عن ذلك التصريحات التي أدلى بها -مثلًا- أحمد يوسف القيادي بالحركة والمستشار السياسي السابق لرئيس المكتب السياسي لـ "حماس" إسماعيل هنية.
فقال يوسف بشأن عودة التنسيق مع اسرائيل ومن ثم اجهاض محاولة الصلح أن خبر عودة العلاقات الفلسطينية مع الاحتلال كان له وقع الصاعقة على جميع الفلسطينيين.
وأضاف "في اللحظة التي تستمر فيها الحوارات في القاهرة من أجل البحث عن مخرج لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، يأتي الحديث عن عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال".
واعتبر القيادي بـ "حماس" أن إعلان السلطة الفلسطينية، عن عودة التنسيق الأمني مع الاحتلال "جاء بدون أي أسباب مشروعة أو حاجة ضرورية أو رغبة من الحركة.
ومضى مستدركا : "لكن من الواضح أن هذا التنسيق الأمني لم يتوقف في أية مرحلة من المراحل، والإعلان جاء في توقيت بائس وغير متوقع، ظنا أنه سيمهد الطريق لعودة العلاقات مع أمريكا خاصة في ظل إدارة بايدن الجديدة".
وفيما يخص تأثير قرار السلطة على مسار المصالحة الفلسطينية، قال القيادي في حركة حماس إن "القرار كشف أن النوايا لم تكن صادقة من قبل السلطة، حيث سعت في هذا الأمر (المصالحة) نتيجة لتخوفها من فوز ترامب مجددًا، وأرادت الاستقواء بالفصائل، وكان الهدف من سعيها للمصالحة كسب الوقت حتى تظهر نتيجة الانتخابات الأمريكية".
وقال يوسف: "التوجهات لم تكن حقيقية أو صادقة تجاه المصالحة أو البحث عن مخرج للانقسام الفلسطيني، ومحاولة الاتفاق على موعد للانتخابات التشريعية والرئاسية، بل كانت ألاعيب سياسية ليس لها أية علاقة بالمصالحة، بل بتضييع الوقت انتظارا للانتخابات الأمريكية".
لذلك فالحكومة الفلسطينية تأخذ حذرها وتحاول أن تتعلم من أخطاء الماضي، فبدأت المخابرات الفلسطينية في تتبع أماكن الحمساويين ونشاطاتهم في الضفة الغربية ومن ثم محاولة تضييق الخناق عليهم حتى لا يتسببون في أي مشاكل مُحتملة بعد الفشل الذي يتجه إليه ملف المُصالحة بين الحركتين.