متابعة أحمد سعد
جديرا بالذكر ، يُتوقع أن تكون نسبة المشاركة في المظاهرات عالية، بالنظر إلى احتجاجات أمس الجمعة ليلا في مدينة نانت، بشمال البلاد، التي شارك فيها نحو 5 آلاف شخص رغم القيود الصحية الوقائية المضادة للوباء والطقس البارد، والتي تم تفريقها بالغاز المسيل للدموع واعتقال 17 شخصا.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المظاهرات تأتي في ظل غضب واسع النطاق من الضرب المبرح الذي تعرض له منتج موسيقي من أصول إفريقية في باريس قبل يومين على أيدي عناصر الشرطة بسبب عدم ارتدائه الكمامة الواقية من كورونا، حسب وسائل إعلام، وتم تداول صورهذا الاعتداء على نطاق واسع في وسائل الإعلام.
كما يُنتظر أن تشارك في احتجاجات اليوم السبت شخصيات سياسية ومدنية، من بينها زعيم اليسار المتطرف، جان لوك ميلونشون، الذي أعلن مؤخرا نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته الأولى إيمانويل ماكرون.
الجدير بالذكر أنه في خطوة استباقية للمظاهرات، أعلنت الحكومة، على لسان رئيسها جان كاستيكس، الخميس الماضي، استعدادها لمراجعة صياغة المادة 24 من القانون الجديد، لكونها الأكثر إثارة للجدل والاعتراض.
تجدر الإشارة إلى أن "الجمعية الوطنية الفرنسية"، الغرفة السفلى للبرلمان، قد صدقت على قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل، في انتظار مناقشته في مجلس الشيوخ.
حيث ينص قانون "الأمن الشامل" في مادته الـ 24 على منع وتجريم التقاط صور وفيديوهات لقوات الأمن وهي تؤدي عملها، بنية فضح تجاوزاتها والتشهير بها في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، مثلما جرت العادة، خلال قمع الاحتجاجات. كما يبيح القانون الجديد استخدام الطائرات المسيرة والكاميرات في الفضاء العام من قبل الشرطة بغرض المراقبة. وهو ما ترفضه شرائح واسعة من الفرنسيين، لاسيما وسائل الإعلام والجمعيات الحقوقية التي ترى فيه تكميما للأفواه ومساسا خطيرا بحرية التعبير وبالحقوق الأساسية للمواطن.
جديراً بالذكر ، فإنه ستنطلق المظاهرات اليوم السبت من ساحة الجمهورية على الثانية بعد الظهر، في العاصمة باريس.