يارا المصري
وبحسب هذا التقرير، فإن الأموال وصلت إلى حسابات مصرفية خاصة لأعضاء الحركة الإسلامية.
المطلعين على نشاط الحركة الإسلامية في إسرائيل يدينون نشاط الحركة وقادتها. يقولون إن الحركة في الوقت الحالي لا تروج لأهدافها المعلنة ، وتفشل في دفع نشاطها ، وعلاوة على ذلك ، يبدو أنها متورطة في الفساد، حيث أن التمويل التركي للحركة الإسلامية المحظورة في إسرائيل كان بهدف زعزعة الأوضاع في الحرم القدسي الشريف ودفع مقدسيين ومسلمين من عرب إسرائيل إلى مهاجمة الوفود العربية من الخليج التي تزور الأقصى والتهجم عليهم وشتمهم.
وقالت المصادر إن الحركة الإسلامية المحظورة في إسرائيل تتولى قيادة هذه العمليات بتعليمات من أجهزة تركية وبتمويل تركي كبير يصل إلى مئات آلاف الدولارات خلال الأشهر الأخيرة، وبعض من الجمعيات بالولايات المتحدة، وتضاعف التمويل بعد توقيع معاهدتي السلام اللتين وقعتهما الإمارات والبحرين مع إسرائيل.
وتحظر إسرائيل الشق الشمالي من الحركة الإسلامية، ويقبع رئيسه رائد صلاح في السجن بتهم جنائية وأمنية مختلفة. أما الشق الجنوبي فهو غير محظور ويرأسه منصور عباس، وهو عضو في البرلمان الإسرائيلي ضمن القائمة المشتركة والتي تعارض معاهدة السلام مع الإمارات والبحرين.
وتقول المصادر أن تركيا ضخت تمويلات لأفراد في الحركة فقاموا بتحويل هذه الأموال إلى حساباتهم الشخصية . وبحسب تقاريرهم التي يرفعونها للجهات الممولة، تبرز فجوة كبيرة بين حجم الأموال والنشاطات إذ إن إسرائيل تحظر كل نشاط تقوم به الحركة باسمها السابق أو عبر جمعيات أو هيئات تقيمها لهذا الغرض.
من جهة أخرى، فإن منظمات تركية مثل «أصحاب الأقصى» و«نساء الأقصى» وغيرها من الجمعيات مثل جمعية «بيت المقدس» في بريطانيا، تقوم بتمويل نشاطات الحركة الإسلامية الشمالية في إسرائيل، وهي جزء من تنظيم الإخوان في العالم، وثارت اتهامات كثيرة لقياداتها في الفترة الأخيرة بسوء الإدارة المالية.
وكانت إسرائيل اعتقلت القيادي في الحركة حكمت نعامنة ووجهت له تهمة التنظيم المحظور وسجنته لمدة 15 شهراً حيث أدين بإدارة تنظيم «المرابطون في المسجد الأقصى» وقام بأعمال وصفتها إسرائيل بالتحريضية والإخلال بالنظام في الحرم. واعترف نعامنة بأنه تلقى أموالاً لهذا الغرض من تركيا وأجهزتها كما أدين القيادي فراس عمري بتهمة دعم الإرهاب وحكم عليه بالسجن الفعلي 5 أعوام ونصف.