كتب محمود كمال
صرح المستشار أشرف حليم مليك المحلل السياسي والإستراتيجي بأن واقعة الطفل وضابط المرور تم استغلالها أسوأ استغلال ضد المؤسسة القضائية وهو أمر استغله أعداء الوطن بالرغم من اعتذار القاضي ومحاسبة الطفل مما يؤكد على أننا أمام القضاء سواسية لا فرق بين بن فلان أو علان
ولفت أشرف حليم إلى أنه للأسف قامت بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بالمساهمة بشكل كبير في تضخيم الواقعة وتصوير المؤسسة القضائية أنها فوق القانون ورجال القضاء محصنين ولا يمكن محاسبتهم مؤكدًا على أن هذا الأمرساهم بشكل كبير في استغلاله من قبل بعض وسائل الإعلام المعادية للدولة لتشويه سمعة مصر في الخارج وأيضا ازدياد الاحتقان بين فئات المجتمع وبذلك تتحول هذه الواقعة الإجرامية الفردية إلى قضية رأي عام الهدف منها النيل من سمعة المؤسسة القضائية بشكل خاص والدولة المصرية بشكل عام.