يارا المصري
في الآونة الأخيرة، خاصة بعد لقاء رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ ظهرت تقارير تُشير بمنح الجنسية التركية لناشطين فلسطينيين ينتمون لحركة حماس ومقيمون في تركيا، ورغم التكتم التركي، فقد أعلن دبلوماسي إسرائيلي أن أنقرة منحت جوازات سفر لنحو 12 عضوا بحركة حماس، في خطوة تأتي بعد أيام فقط من لقاء جمع أردوغان بمسؤولين من الحركة، وذلك ما أزعج واشنطن بشكل كبير.
حيث التقى أردوغان، في إسطنبول، إسماعيل هنية ومسؤولين آخرين كان لأحدهم دور في هجمات إرهابية وعمليات خطف، وفق الإدارة الأمريكية.
كان القائم بالأعمال الإسرائيلي في تركيا، روي جلعاد، قال إن "البعض في طريقه للحصول على الوثائق، فيما حصل البعض الآخر عليها بالفعل (من الحكومة التركية)، لكننا نتحدث عن حوالي 12 جواز سفر منحوا لأعضاء من حماس".
وأضاف: "لدينا بالفعل وثيقة سنقدم للحكومة التركية نسخة منها"، متوقعا عدم الحصول على رد من أنقرة، استنادا إلى آخر تجربة عندما تم تقديم ملف له أساس قوي للحكومة ولم يتلقوا ردا.
وفيما يبدو أن تلك الردود والغضب الدولي الذي ساد الموقف مما قد يؤدي لزيادة فرض العزلة الدولية على تركيا، فقد استشعرت انقرة القلق، مما انعكس ذلك بدوره على الناشطين الحمساويين، فبحسب فرع تابع لحركة حماس في تركيا ، فقد واجه أعضاء الحركة مؤخرًا صعوبات نتيجة الخطوات التي اتخذتها الحكومة التركية.
وقد ظهر ذلك مؤخرًا عندما وصل عضو حماس نور الدين نزار أبو معزة من شمال غزة ، والذي يعيش حاليًا في تركيا ، إلى اسطنبول على متن طائرة وتم اعتقاله في المطار. تم توقيفه لمدة ست ساعات قبل السماح له بالصعود إلى الطائرة ومغادرة تركيا.
وبحسب فرع حماس نفسه ، لم تقدم السلطات التركية أي تفسير لهذا التأخير الطويل. لم يواجه أعضاء حماس من قبل أي صعوبات عند السفر داخل وخارج تركيا.
ويحتمل أن تكون هذه الحادثة مرتبطة بهذه التسريبات التي تحدثت عن منح الجنسية التركية لناشطين من حماس، والتي تسببت في إحراج للحكومة التركية.
من المنظور التركي، تجد أنقرة في حماس ورقة للمناورة والضغط بحثا عن أكبر المكاسب الممكنة في حال حدوث خلافات بوجهات النظر سواء مع واشنطن أو تل أبيب.
وبناء على ذلك، تفتح تركيا المجال أمام الحركة الإرهابية لممارسة أنشطتها، حيث كشف تحقيق لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، في فبراير/شباط 2018، عن ضلوع مكتب حماس في تركيا بأنشطة عسكرية.
كما كشف التقرير أن الحركة تقوم بغسل الأموال على نطاق واسع في تركيا، على مرأى من السلطات التي تتغاضى عن تلك الأنشطة التي توفر للحركة دعما يمكنها من التخطيط لاستهداف أمن المنطقة.