يارا المصري
مقربون من وزير الاقتصاد الفلسطيني شكري بشارة يُبدون تفاؤلهم وأنهم متشجعون من القرار الأخير بقبول عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل. يقولون إن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد وسيحسن أيضًا الظروف المعيشية في الضفة الغربية على المدى القريب. إلى جانب انتقال السلطة في الولايات المتحدة من ترامب إلى جو بايدن الذي وعد بعودة المساعدات إلى السلطة الفلسطينية، فإن ذلك سوف يوفر فرصة نادرة لبدء عملية من شأنها تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية في السلطة الفلسطينية.
وتنتظر الحكومة الفلسطينية، تحويل إسرائيل أموال المقاصة المعلقة لديها منذ مايو/ أيار الماضي، خلال الأسبوع الجاري، للبدء بصرفها وفق أولويات وضعتها وزارة المالية في حكومة محمد اشتية.
وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني إن أولوية الحكومة في الإنفاق بعد استئناف تحويل المقاصة من إسرائيل، ستكون صرف متأخرات الموظفين ومتلقي المخصصات الشهرية الثابتة.
يبلغ عدد الموظفين العموميين نحو 136 ألفا، ويرتفع الرقم إلى قرابة 210 آلاف مع إضافة ما تطلق عليهم الحكومة (أشباه الرواتب)، تمثل رواتب المتقاعدين والمخصصات الاجتماعية وذوي الشهداء والأسرى والمحررين.
وأبلغ وزير الاقتصاد أن “أولوية الحكومة ستكون صرف متأخرات الموظفين، وتقدر بنحو ملياري شيكل (590 مليون دولار)”.
منذ توقف السلطة الفلسطينية عن تسلم عائدات المقاصة في مايو/أيار، إثر قرار الرئيس محمود عباس “التحلل” من الاتفاقيات مع إسرائيل، بما فيها المالية، تراكم للسلطة على الحكومة الإسرائيلية مستحقات تجاوزت 3 مليارات شيكل (950 مليون دولار).
وسمح اعلان الحكومة الفلسطينية، إعادة العلاقة مع إسرائيل إلى “مسارها الطبيعي”، باستئناف تحويل أموال المقاصة.
والمقاصة، وهي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية عن واردات الأخيرة من الخارج مقابل عمولة 3 بالمئة، ويبلغ معدلها نحو 200 مليون دولار شهريا، تشكل حوالي 60 بالمئة من إجمالي إيرادات الحكومة الفلسطينية.
ومنذ توقف المقاصة، التي تزامنت مع تراجع الإيرادات المحلية بسبب جائحة كورونا، اضطرت الحكومة الفلسطينية لصرف نصف راتب لموظفيها لمدة خمسة أشهر.
وقال وزير الاقتصاد: “تبلغ متأخرات رواتب الموظفين ملياري شيكل، ستكون الأولوية لسدادها، إما دفعة واحدة أو دفعتين”.
“الحكومة ستخصص جزءا من المبلغ المتبقي لسداد قسم من مستحقات موردي السلع والخدمات من القطاع الخاص، لا سيما موردي الأدوية والخدمات الطبية.. “لن يكون سداد القروض المصرفية ضمن أولويات السلطة حاليا”.
ويبلغ إجمالي إقراض البنوك المحلية للسلطة حوالي 2.3 مليار دولار، منها 500 مليون دولار سحبتها الحكومة الفلسطينية خلال الأزمة الحالية