الإعلامية د.ريحاب شوقي
لم يتوصل أعضاء ملتقى الحوار السياسي حتى الآن إلى صيغة توافقية بسبب تباين الآراء حول عدد من النصوص على رأسها طريقة انتخاب الرئيس إما من الشعب مباشرة أو من البرلمان.
كذلك، ومن النقاط الخلافية الأخرى التي لا تزال محل تنازع وصراع، بعض شروط الترشح، حيث تدعو التيارات المحسوبة على تنظيم الإخوان إلى ضرورة الإبقاء على البنود التي تنصّ على ضرورة أن لا يحمل المترشح للانتخابات جنسية ثانية وضرورة إقصاء العسكريين من الترشح، وهي شروط تستهدف منع حفتر الذي يحمل الجنسية الأميركية من التنافس على رئاسة ليبيا وإخراجه من المشهد.
وإن مجلس النواب لديه إصرار على أن تكون الانتخابات في موعدها المقرر سلفًا في 24 ديسمبر المُقبل، وأن يتم انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب".
وأشار المستشار عقيله صالح إلى أن مجلس النواب يسير حاليًا بالطريق الصحيح، ووضعه في المجتمع الدولي جيد جدًا، ولديه إصرار بأن تكون الانتخابات في موعدها وأن الشعب هو من ينتخب الرئيس.
وتابع "عندما ينتخب الرئيس من قبل الشعب، يكون رئيسًا للشعب كله، ولكن عندما ينتخبه البرلمان يكون رئيسًا للنواب الذين انتخبوه، وفي هذا الأمر سيقوم مجلس النواب بدوره على أكمل وجه".
وأوضح أنه بعدما تم التوصل إلى وقف إطلاق النار، لن تعود الحروب مرة أخرى، قائلاً:" لأننا ندرك أن الجميع تحمل الكثير، ولن ننسى موقف أهل طبرق جميعًا مع مجلس النواب من احتضان مجلس النواب ورعاية مجلس النواب وحماية مجلس النواب، حيث كان له دور مميز وليس بغريب على طبرق وأهل طبرق، بكل تركيباته الاجتماعية".
وأكد أن مجلس النواب هو من أوصل البلاد إلى هذه المرحلة وإنهاء الحروب، وأن تكون هناك سلطة تنفيذية موحدة، التي نعتقد أنها خطوة على الطريق الصحيح، خاصة وأننا ندرك أن الوزراء كلهم لديهم رغبة في خدمة الوطن، وإرضاء المواطنين، وحريصين على أن ليبيا تتوحد، وأن تكون يد واحدة بما يتماشى مع الظروف المحيطة ونحييهم جميعا.
وقال "إن اجتماعنا مع وزراء من الغرب والجنوب ومن كل مكان في ليبيا، مكسب كبير للجميع"، مضيفا "لم نكن نتصور أن يأتي هذا الأمر بهذه السرعة أن يأتي وزير من مصراتة بكل سهولة، وأن يظل وزراء الشرق في طرابلس بكل أمان، وهذا تطور إيجابي كبير".
وأشار إلى أن مجلس النواب لديه هدف واحد، وهو الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها المقرر، خاصة وأنه يدرس بكل عناية واهتمام حاليا القواعد التي تتم عليها الانتخابات سواء الرئيس والبرلمان، حتى تخرج البلد من أزمتها، لكن الهدف واحد لكن الوصول إلى مكان قد يرى كل إنسان طريق مختلف، لكن الهدف واحد.
جدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، دعوته لجميع الأطراف الليبية المعنية، للاستجابة لتطلعات الشعب الليبي والعمل على الإسراع باستكمال القاعدة الدستورية والإطار القانوني اللازمين للانتخابات.
وأكد كوبيش بالتزام الأمم المتحدة بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وكما ورد في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2570 (2021).
وأعلن عزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقد اجتماع مباشر لملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا للمدة من 28 يونيو إلى 1 يوليو، عاداً هذا الاجتماع فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، ولا سيما فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات.
وأشار إلى أن البعثة ستعقد قبيل اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي، اجتماعاً للجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى في المدة من 24 إلى 26 يونيو في تونس في لقاء تحضيري للمساعدة في تيسير مناقشات الجلسة العامة للملتقى من خلال إعداد آليات عملية من شأنها الدفع بالمناقشات قدماً وبناء التوافق بما في ذلك عملية صنع القرار
وقد بدأت حملات تدعو إلى دعم ترشح قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، إلى الانتخابات الرئاسية، لكن الطريق أمامه وأنصاره لا يزال مفخّخاً ببنود وشروط في القانون الانتخابي تمنعه من الترشح، ولا تزال محلّ خلاف بين الأطراف السياسية.
لكن جدل القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات مازال متواصلا .
ويذكر أن القوانين الليبية الحالية لا تسمح بترشح حفتر للانتخابات، ويقول الإعلان الدستوري في المادة 53 "يلتزم الجيش بعدم المساس بالنظام الدستوري، ويحظر على الضباط وضباط الصف والجنود الاشتغال بالعمل السياسي"، في انتظار إصدار قانون الانتخاب الجديد الذي سيحدّد مشاركة العسكريين في الانتخابات من عدمها.
