كتبت هدي العيسوي
كشف المستشار مايكل نصيف خبير الاقتصاد والتنمية انه في اطار التقدم و التنمية و تطوير المنظومة كاملة قامت وزارة العدل بتطوير منظومة العمل القضائي و تجديد حبس المتهمين
وقال نصيف في بيان صحفي اليوم ان القوانين المصرية نصت علي انه يجوز حبس المتهم علي ذمة قضية و تجديد حبس المتهم متي كان يخشي عليه من الهرب او فقدان اثار الجريمة و اسباب كثيرة
و اشار الى انه في ظل الظروف العالمية التي مرت بها مصر من ثورات و اخيرا فيروس كورنا العالمي و تسبب ذلك في ضياع فرص كثيرة للمتهمين و تعطيل سير القضاء في عدم قدرة وزارة الداخلية ان ترحل المساجين الي محبسهم للنظر في تجديد حبس و قد يتسبب ذلك في سقوط مدة الحبس الاحتياطي و هذا مخالف للقانون
اضاف ان حضور المتهمين يساعد من التكدس في المحاكم خاصة مع تواجد ذويهم و زيادة فرص هروب احدهم اثناء عملية النقل من السجن الي المحكمة و كذلك يساعد علي انتشار فيروس كورونا
اشار الى ان وزير العدل قام بتطبيق نظام جديد لتجديد الحبس عن بعد و هذا النظام بخلاف ما يقوم به من حلول لما سبق الا انه يقلل من تكلفة الحراسة و الامن و النقل المساجين من محبسهم الي المحكمة مما يكون توفيرًا اقتصاديا
و اضاف ان هذا النظام الجديد يعد تكملة لنظام المحاضر الالكترونية التي قامت به وزارة العدل و وزارة الداخلية من امكانية عمل المحاضر و تقديم البلاغات عبر الانترنت و تكملة لنظام تحرير المحاضر عن طريق الكمبيوتر عبر شبكة الكترونية تقوم بنقل المحاضر الي النيابة بسرعة عن السابق من تحرير المحاضر بخط اليد و ارسالها مع مندوب الي النيابة و هذا هو التحول الرقمي
مؤكدا أن التحول الرقمي بوزارتي العدل والداخلية يوفر نحو 2 مليار جنيه سنويا في الميزانية